تشهد السوق المغربية للذهب ارتفاعا لافتا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر الغرام الواحد ما بين 930 و950 درهما، في واحدة من أعلى المستويات المسجلة هذه السنة، وسط تقلبات دولية متسارعة تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذا الارتفاع يأتي نتيجة عوامل خارجية متعددة، على رأسها التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، التي عرفت تغييرات قانونية همت الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الإدارة الأمريكية السابقة. هذا القرار خلف حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، وأثر بشكل مباشر على قيمة الدولار، وهو ما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وإلى جانب ذلك، تزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية بسبب إشارات إلى تدخلات سياسية في السياسة النقدية الأمريكية، ما دفع العديد من المستثمرين حول العالم إلى البحث عن بدائل أكثر أمانا، وعلى رأسها الذهب.
في السياق ذاته، تعيش بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، اضطرابات اجتماعية متزايدة، تزامنا مع تحديات اقتصادية تشهدها دول آسيوية كبرى، خاصة اليابان، ما يساهم في تعزيز التوجه العالمي نحو الذهب، ويرفع مستوى الطلب عليه.
وتشير توقعات السوق الدولية إلى إمكانية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بخفض سعر الفائدة خلال منتصف شهر شتنبر الجاري، وهو ما من شأنه أن يدفع أسعار الذهب نحو مزيد من الارتفاع، خاصة إذا استمرت حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
محليا، ورغم تفاوت الأسعار من مدينة إلى أخرى، إلا أن متوسط السعر ظل مستقرا في النطاق المشار إليه، وسط تخوفات من تأثير المعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي قد تضلل المستهلكين وتؤثر سلبا على سير السوق.
وينتظر أن تستمر أسعار الذهب في منحاها التصاعدي خلال الأسابيع المقبلة، إذا استمرت العوامل الدولية الدافعة لهذا الاتجاه.
