اكسبريس تيفي : نجيبة جلال
ذكرت بعض المواقع الإلكترونية أن الأمين العام للحكومة، “اقترح على الوزير بنسعيد، تشكيل لجنة مستقلة تدبر إداريا وماليا المجلس الوطني للصحافة، خلال مرحلة انتقالية، قد تمتد إلى سنة بداية من 4 أبريل 2023″، أي بعد انتهاء مدة التمديد (6 أشهر)، دون أن تتمكن الوزارة الوصية من تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس.
الاقتراح هو أن تتشكل اللجنة من قاض، وهو ممثل السلطة القضائية بالمجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العضو حاليا في المجلس الوطني للصحافة، ومن أستاذان جامعيان يشتغلان في مجال الصحافة، ثم ممثل عن الناشرين وممثل عن الصحافيين، على أساس أن يعين رئيس الحكومة رئيسا مؤقتا لتدبير المجلس الوطني للصحافة”.
كما قلت في تدوينتي البارحة، اللجنة الانتقالية قد تكون حلا في ظل واقع المجلس اليوم و لكن، مسطرة تعيين رئيس مؤقت هي في حد ذاتها اشكالية، خاصة وأن هذه اللجنة ستتدارس الإطار القانوني للمهنة والقطاع، يعني أن الشخص الذي سيكون على رأس هذه اللجنة يجب أن يكون مستعدا للعمل مع جميع الأطياف الممثلة للمهنة، إذن لا يمكن بتاتا أن يكون أحد من الأعضاء السابقين للمجلس، و لا من أي نقابة.
هذا التعيين هو نفسه الذي يعني تدخلا حكوميا في مهنة من المفروض وحسب المقتضيات الدستورية أن تسير في توجه التنظيم الذاتي وإلا فلا حاجة للمجلس!
وأيضا هذه اللجنة يجب أن تعمل بمفهوم جديد وعقلية تساير تقدم القطاع لأنه حين نسمع بعض الأطراف يتحدثون عن أن الانتخابات ستفرز التشكيلة الحالية، فهذا إشكال كبير لأنه في الحقيقة منذ 2019 تغير القطاع بشكل كبير وتغيرت معه قناعات المهنيين، يعني أن من يدعي اليوم أن لديه الأغلبية فهو يعرف جيدا أن ذلك غير حقيقي وبالتالي يجب أن تعمل اللجنة أولا على إحصاء الصحافيين وخاصة المقصيين الذين لم يحصلوا على البطائق الصحفية وأيضا المراسلين المنسيين، ومع الإحصاء يمكن تبيان الإنتماءات وبالتالي تحديد النقابات الأكثر تمثيلية…
إلى هناك، يبقى السؤال مفتوحا، هل ستفطن الحكومة إلى ضرورة التعامل مع وضع القطاع الاعلامي بعيدا عن الوجوه التي اعتادت أن تقدم نفسها كممثلة وحيدة وشرعية للقطاع لأن المشهد الإعلامي في المغرب تغير كما في العالم بأسره والوصاية التقليدية لا يمكن إلا أن تقتل كل فرص لتنمية القطاع وتوظيفه بالطريقة السليمة لصالح الوطن.
