نجيبة جلال
في خطوة قضائية طال انتظارها، قرّر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحريك الدعوى العمومية لحل ما يُسمى بـ”المركز الوطني لحقوق الإنسان ” الذي يترأسه المدعو محمد المديمي، بعد سلسلة من التجاوزات والممارسات التي جعلت منه بؤرة للفوضى والتلاعب بالقانون.
المديمي، الذي بنى صورته على ادعاءات النضال الحقوقي، وجد نفسه مكشوفاً أمام الرأي العام عندما صرّح في إحدى خرجاته مع حميد المهداوي بأنه لم يعقد أي جمع عام، وهو خرق صارخ للقانون، لكنه لم يتردد في اللجوء إلى المناورة بمجرد علمه أن المفوض القضائي بصدد تسليمه استدعاءً قضائياً، فرتّب على عجل “جمعاً عاماً صورياً” لتضليل العدالة والتلاعب بالوثائق.
الممارسات التي تورّط فيها هذا المركز لم تقف عند حدود التلاعب الإداري، بل امتدت إلى سلاح الشكايات الكيدية، حيث استُخدم كأداة ابتزاز وترهيب ضد مواطنين مغاربة، في استغلال مفضوح لعباءة “حقوق الإنسان” من أجل تصفية الحسابات وضرب الاستقرار.
القرار الذي اتخذته النيابة العامة لقي ترحيباً واسعاً من طرف المواطنين الذين عانوا من هذه التجاوزات، معتبرين أنه خطوة ضرورية لتنقية المجال الحقوقي من المتطفلين الذين لا يخدمون سوى أجنداتهم الخاصة.
جلسة 4 فبراير 2025 ستكون محطة مفصلية في هذا الملف، ولن تكون مجرد محاكمة لشخص المديمي، بل لحالة كاملة من الاستغلال الممنهج لمفاهيم النضال والحقوق، في زمن لم يعد فيه للقانون صبر على المتلاعبين. سقوط هذا المركز ليس سوى بداية، لأن دولة المؤسسات لا يمكن أن تسمح بتحويل العمل الحقوقي إلى غطاء للتضليل والابتزاز.
