بقلم نجيبة جلال
في تطور صادم، انكشفت فضيحة جديدة تورط فيها “الحقوقي” إدريس السدراوي، رئيس “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، في حملة تشويه مدبرة تهدف إلى تزييف الحقائق ونشر مقالات مفبركة. السدراوي، الذي كان يُعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، أصبح في قلب عملية خطيرة لتزوير الحقائق، حيث تم نشر مقال مزيف يحمل توقيعه بهدف الإساءة وتشويه صورة المغرب.
المقال الذي أثار ضجة كبيرة، تم ترويجه بشكل واسع عبر منصات إعلامية إلكترونية، وأرفق به “بوغطاط” وصل أداء يشير إلى تورط السدراوي في دفع ثمن نشره. المقال الذي زعم أنه يكشف “حقائق مثيرة” حول الوضع في المغرب، كان مجرد فبركة تهدف إلى نشر الأكاذيب والتضليل. هذه الحملة المشبوهة تعمقت حين أظهر الإعلامي حميد المهداوي دعمه للمقال في حلقة إعلامية وصفها بـ”التاريخية”، مدعياً أن المقال نُشر في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة، وهو ادعاء ثبت زيفه لاحقاً.
وفي تصعيد جديد للفضيحة، تبين أن السدراوي كان هو من دفع ثمن نشر المقال المزور في محاولة مكشوفة لتصفية حسابات شخصية على حساب الحقيقة. هذا التورط يكشف عن حملة إعلامية مغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورة المغرب، باستخدام وسائل الإعلام كأداة لترويج الأكاذيب.
هل هذه هي ميليشيا إلكترونية متكاملة؟ حملة تعتمد على أساليب رخيصة لنشر الأكاذيب والتضليل، معتمدة على المال لاستغلال الإعلام في نشر مقالات مفبركة؟ السدراوي، المهداوي، ومن خلفهم، يسعون إلى تدمير مصداقية الإعلام والمجتمع المدني من خلال نشر الأكاذيب، في محاولة يائسة لإخفاء أجنداتهم الشخصية.
السؤال الذي لا مفر منه الآن: من يقف وراء السدراوي، المهداوي، والمديمي؟ هل يحق لأولئك الذين يتورطون في مثل هذه الحملات القذرة أن يتحدثوا عن النزاهة والشرف والنضال؟ الواقع يكشف عن حقيقة مريرة: هؤلاء الأشخاص ليسوا سوى جزء من حملة مغرضة تهدف إلى ضرب مصداقية الحقيقة.
