نجيبة جلال
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة دولة إلى المغرب من 28 إلى 30 أكتوبر، مصحوبا بوفد اقتصادي كبير، وذلك وفقا لمقال نشرته مجلة “جون أفريك”. تعد زيارة الدولة، وفقا للأعراف الدبلوماسية، أعلى أشكال الزيارات الرسمية، وتتسم عادة بأهمية سياسية واقتصادية كبيرة؛ إذ يرافق الرئيس مجموعة مختارة من رجال الأعمال والمسؤولين في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر من إعلان فرنسا عن تحول غير مسبوق في موقفها من قضية الصحراء، خطوة اعتبرها المحللون بداية فصل جديد في العلاقات المغربية الفرنسية. ويأمل الطرفان من خلال هذه الزيارة إلى توثيق التعاون في مجالات اقتصادية متعددة، في وقت تستعد فيه الشركات الفرنسية لتعزيز تواجدها في السوق المغربية، لا سيما وأن المغرب يعدّ الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا رغم أن حصته لا تتجاوز 1% من إجمالي المبادلات التجارية لفرنسا عالمياً.
ونظراً للأهمية الكبيرة التي توليها الشركات الفرنسية لهذه الزيارة، قررت السلطات المعنية تقليص عدد الوفد المرافق إلى نحو عشرين من رؤساء كبرى الشركات. من بين هذه الشخصيات، نجد روس ماكينيس، رئيس شركة “سافران” ورئيس النادي الاقتصادي الفرنسي-المغربي إلى جانب محمد الكتاني، المدير العام لبنك “التجاري وفا”، وجان فيليب بويغ، مدير مجموعة “أفريل”، وفيليب ديور، من “ألستوم”، بالإضافة إلى فيليب لو غران، رئيس “إنفرانوم”، ممثلاً وحيداً للقطاع الرقمي الفرنسي ضمن الوفد الرئاسي.
كما ستشهد الزيارة حضور شركات كبرى تعمل في مجال الطاقة، ما يعكس اهتمام البلدين بتعميق التعاون في مجالات الطاقة المستدامة وتنفيذ مشاريع طموحة في هذا القطاع الحيوي. إلى جانب الوفد الرئاسي، سيرافق الرئيس ماكرون وفد آخر يمثل “ميداف” (مؤسسة أرباب العمل الفرنسية)، ويضم نحو خمسين شخصية من مختلف القطاعات الاقتصادية. من المقرر أن يبدأ هذا الوفد جولته في الدار البيضاء، حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين المغاربة، بينهم محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، وعبد اللطيف معزوز، رئيس المجلس الجهوي، وسعيد إبراهيمي، مدير “كازابلانكا فاينانس سيتي”.
تعد هذه الزيارة فرصة استثنائية لتعميق الشراكة بين فرنسا والمغرب في مجالات تشمل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتطوير مشاريع استراتيجية مشتركة.
