بقلم نجيبة جلال
أعاد مقتل طالبة في باريس النقاش حول الهجرة غير النظامية إلى واجهة الأحداث، وفتح المجال لمزيد من التساؤلات حول كيفية معالجة هذه الظاهرة. ففي تصريحاته الأخيرة، عاتب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أولئك الذين “يستغلون الهجرة كأصل تجاري سياسي”، مؤكدا أن هذا الاستغلال لا يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور أكثر، سواء بالنسبة للمهاجرين أو للدول التي تعاني من تبعات هذه الظاهرة.
تشير تصريحات بوريطة، التي نقلتها Jeune Afrique، إلى حالة من الاستياء من بعض الأطراف الأوروبية التي تستغل قضية الهجرة لتحقيق مكاسب سياسية. فبدلا من التعامل مع المهاجرين باعتبارهم قضايا إنسانية تستدعي التعاون والتفاهم، تسعى بعض الحكومات إلى استخدام هذه القضية لتصوير أنفسهم كمدافعين عن الأمن القومي، في حين يتجاهلون جذور المشكلة وأبعادها الإنسانية.
في هذا السياق، يدعو بوريطة إلى ترك السياسة جانبا والتوجه نحو حلول عملية تشمل معالجة الثغرات القانونية والإجرائية التي تساهم في تفاقم الأزمة. ويؤكد على استعداد المغرب لاستعادة مواطنيه، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في العقبات التي تضعها السياسات الأوروبية، وليس في إرادة المغرب.
تُظهر معاتبة بوريطة كيف أن استخدام الهجرة كأداة سياسية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يعاني المهاجرون من تبعات السياسات الضيقة التي تسعى إلى تحقيق مكاسب آنية. بدلا من ذلك، ينبغي على الدول المعنية أن تتبنى مقاربة أكثر إنسانية وتعاونا، تدرك أن الهجرة ليست مجرد رقم أو قضية يمكن استغلالها، بل هي ظاهرة معقدة تتطلب معالجة جذرية تتجاوز المصالح السياسية الفورية.
في النهاية، إن دعوة بوريطة للتركيز على الحقوق الإنسانية والتعاون الدولي يجب أن تكون نقطة انطلاق لفتح حوار أكثر عمقا حول الهجرة. فمستقبل العلاقات بين المغرب وأوروبا، بل وحتى أمن المنطقة واستقرارها، يعتمد على كيفية تعاملنا مع هذه القضية المعقدة بشكل يحترم حقوق الإنسان ويعزز التعاون البناء.
