بقلم : ثياجو بارال؛ ووتشونج أوم
خلف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) الذي عُقد في نوفمبر في باكو، والمُلقب بـ”مؤتمر التمويل”، إحساسًا عميقًا بخيبة الأمل لدى الكثيرين – ولأسباب وجيهة. فبينما يُعد التعهد بتعبئة 300 مليار دولار لتمويل المناخ بحلول عام 2035 بداية جيدة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عما هو مطلوب لتسريع تطوير أنظمة الطاقة منخفضة الكربون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
تحسين الوصول إلى الطاقة المتجددة أصبح أمرًا ملحًا بشكل خاص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC)، حيث يعيش 60 مليون شخص دون كهرباء موثوقة، ويُحرم 16 مليون شخص حتى من الوصول الأساسي إلى الكهرباء. هذه الفجوة في الطاقة تؤكد الحاجة إلى حلول مستدامة وشاملة.
يعتمد تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي دمج الطاقة الحديثة والمستدامة في كل صناعة ومجتمع ومنزل عبر المنطقة، مما يضمن أن تكون فوائد التنمية طويلة الأمد موزعة على نطاق واسع.
بالتأكيد، حققت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة، حيث تأتي 60% من طاقتها من مصادر متجددة، وأكثر من 98% من سكان المنطقة متصلون بشبكات الكهرباء. لكن التقدم تباطأ بشكل ملحوظ. منذ عام 2010، ارتفعت معدلات الكهربة بنسبة ثلاثة نقاط مئوية فقط، مما يشير إلى أن الأساليب التقليدية ليست كافية لسد الفجوات المتبقية.
لنأخذ هايتي كمثال، حيث يتمتع فقط 47% من السكان بالوصول إلى الكهرباء، وتعتمد المجتمعات في العديد من المناطق النائية على مولدات الوقود الأحفوري المكلفة والملوثة. وبالمثل، تفتقر مناطق شاسعة في دول مثل غواتيمالا وبوليفيا إلى بنية تحتية موثوقة للطاقة. لهذا عواقب عميقة على التنمية الاقتصادية، حيث أن الكهرباء الموثوقة ضرورية لتوفير المياه النظيفة، وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، وتمكين الشركات الصغيرة من النمو.
على الرغم من جهود الحكومات والقطاع الخاص، يبقى تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة مكلفًا وصعبًا من الناحية الفنية، خاصة للدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ. وتتفاقم هذه التحديات بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، وعدم الاستقرار السياسي والتنظيمي، وقدرة الائتمان المحلي المحدودة، مما يعيق الاستثمار في الطاقة عبر المنطقة.
لمواجهة هذا التحدي الهائل، يجب على صانعي السياسات اعتماد استراتيجية جديدة تركز على تحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة، وزيادة الكفاءة، وتمكين الدول والمجتمعات ذات الدخل المنخفض من قيادة الجهود. كما أن اختبار وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة وتنفيذ آليات تمويلية توجه الموارد المتزايدة تعد أمورًا حيوية لبرامج حكومية فعالة ومتعددة القطاعات.
تحالف الوصول الشامل (UAC)، الذي أُطلق في مؤتمر “طاقات الأمازون” في بيلém، البرازيل، بعد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر، هو مثال رئيسي على هذا النهج. من خلال جمع الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي ومجموعات المجتمع المدني، يسعى التحالف إلى تعبئة الموارد، ودعم الابتكار، والدعوة إلى الوصول الشامل إلى الطاقة.
من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، يهدف التحالف إلى تعزيز الحلول التكنولوجية المبتكرة. على سبيل المثال، تمثل الطاقة المتجددة الموزعة، مثل الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، بديلًا أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للتوسع التقليدي في الشبكات في المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة. كما أن التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، بالشراكة مع البنك الدولي والبنك الدولي للتنمية الأمريكية، يستثمر في شبكات “المش” – وهي شبكات لامركزية مصممة لتوفير كهرباء موثوقة للمناطق المحرومة.
يجب أن تدفع جهود دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نحو تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إحياء الجهود العالمية لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030. تُظهر البرامج الحكومية المستهدفة في البرازيل، مثل “طاقات الأمازون” و”الضوء للجميع” (Luz para Todos)، كيف يمكن لنهج متعدد الأطراف أن يسهل مبادرات مجتمعية عادلة.
قبل مؤتمر COP30 المقرر عقده في بيلém هذا العام، يجب على صانعي السياسات إعادة تقييم فعالية الاستجابة العالمية للتهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ، والالتزام باتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة. من خلال تسخير القوة الجماعية للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يمكننا إطلاق الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتحويل المنطقة إلى نموذج للتنمية المستدامة.
لكن النجاح لا يمكن قياسه بالميجاوات فقط. يجب أن تشارك الحلول الطاقة بشكل فعال مع المجتمعات المحلية والأصلية، وتضمن أن تلعب دورًا ذا معنى في التخطيط واتخاذ القرارات. التحول العادل في مجال الطاقة ليس مجرد ضرورة أخلاقية – بل هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتحقيق نمو عادل.
