إكسبريس تيفي متابعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وجرى اليوم التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكشف بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هاذ المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 سالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
وحسب المصد ر ذاته كينص مشروع هاذ المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، كتتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه.
وكينص هاذ المرسوم، وفق البلاغ، على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية لي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، كتتولى مهام مراقبة احترام الشروط لي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.
كما شهد الاجتماع نفسه التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وكيندرج مشروع هاذ المرسوم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مشروع هاذ المرسوم كيهدف إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي كتنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هاذ المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق، خلال الاجتماع نفسه، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ووفق البلاغ نفسه يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما كيتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ كما يأتي تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.
