قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “هناك تصور كيتم الاشتغال عليه بشكل فعلي لأجل تقوية أدوار الوساطة، وأن نمنح هذه الآلية منحى تنفيذي، قبل المرور نحو القضاء”، مسجلا أن “مشروعا لأجل خلق وظيفة الوسيط كيتناقش، وذلك حتى لا تظل الأمور بشكل حصري لمفتش الشغل، خصوصا في نزاعات العمل؛ مع أن هاذ الخاصية سندرجها كذلك في الأحوال الشخصية وفي النزاعات المدنية”.
وضاف وهبي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع ليي خصص لمناقشة مشروع المسطرة المدنية اليوم الثلاثاء، أن “هذا التصور ليي كيقوم الوساطة كيجعلها تُسقط تلقائيا الدعوة العمومية، بشكل نهائي، لي لا تكون الدولة طرف فيها، لأنه في أحيان كثيرة كيتم التصالح بين طرفي النزاع ولكن كتم متابعة المتهم مع ذلك من طرف النيابة العامة باسم الدعوة العمومية”.
وزاد: “تصورنا هو ننهيو من هاذ الطريقة في العمل لأجل تعزيز مسطرة الصلح وتقوية أدوار الوساطة”.
وطمأن وهبي النواب لي اعتبروا إدراج عبارة “كل اتفاق موقع من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه يعتبر نهائيا، ولا يطعن فيه إلا بالزور” (المادة 313)، وضعا لطرفين غير متكافئين في “كفة واحدة”، خصوصا أن “العامل لي يمكن أن يسمح على مضض بمرور الصلح لن يكون قادراً على سلك مسطرة القضاء”، وتابع: “إن تقوية الصلح ضرورية لحماية حقوق الأجير”.
