متابعة
مع استعداد الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام الدخول والخروج الجديد (EES) في أكتوبر 2025، أطلقت جمعية النقل البري المغربي الدولي (AMTRI المغرب) إنذاراً بشأن التأثيرات المحتملة لهذا النظام على سير النقل البري بين المغرب وأوروبا.
يهدف هذا النظام، الذي سيحل محل ختم جوازات السفر اليدوي بتسجيل إلكتروني للعبور، إلى تعزيز الأمن وتسهيل الرقابة على الحدود ضمن منطقة شنغن. غير أن المهنيين في قطاع النقل يرون أن التطبيق الصارم للنظام قد يكون له أثر معاكس.
وفقاً للجمعية، قد يؤدي تطبيق EES بدقة إلى «معاقبة» سائقي الشاحنات المغاربة، الذين يعتمد معظمهم على تأشيرات قصيرة الأمد (سياحية)، إذ قد يُحتسب وقت تواجدهم في أوروبا على أنه إقامة طويلة، مما يعرضهم لرفض التأشيرة، أو لعقوبات إدارية، أو حتى لمنع دخولهم.
هذه الوضعية قد تعرقل حركة التجارة اللوجستية بين المغرب وشركائه الأوروبيين، وترفع تكاليف التشغيل على شركات النقل، وتؤدي إلى تباطؤ تدفق البضائع.
في هذا السياق، تدعو AMTRI السلطات المغربية إلى فتح حوار ثنائي عاجل مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء تأشيرة مهنية متعددة الدخول تتناسب مع خصوصية النقل البري الدولي، وإرساء آلية تعاون قنصلي لتوحيد الإجراءات.
وترى الجمعية أن الدفاع عن قطاع النقل البري المغربي قضية استراتيجية، تهدف إلى حماية السائقين والحفاظ على قدرة المغرب التنافسية في التجارة الأوروبية والمتوسطية.
