متابعة
كشف عبد الصمد قيوح عن حصيلة تقدم عدد من مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا أن وزارته تواصل تنزيل إجراءات عملية لتعزيز الشفافية وتحديث الخدمات.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى برلمانيين من فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تتبع تنفيذ أربعة مشاريع أساسية، أبرزها مشروع تبسيط ونشر المساطر الإدارية (P1.22) الذي بلغ معدل إنجازه 89 في المائة، حيث تم تدوين ومعالجة عشرات المساطر المرتبطة باختصاصات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ونشر أغلبها عبر البوابة الوطنية “إدارتي”.
وفي ما يتعلق بتعزيز آليات الرقابة (P5.12)، سجل المسؤول الحكومي تقدما بنسبة 76 في المائة، مشيرا إلى إحداث المفتشية العامة للوزارة ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة، بما يعزز آليات التفتيش والتدقيق والتتبع، ويكرس مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، خاصة في مجال الصفقات العمومية.
رقمنة المراقبة وتحديث الامتحانات
وفي سياق رقمنة الخدمات، أبرز قيوح اعتماد التكنولوجيات الحديثة، من بينها مشروع تعميم المراقبة بالكاميرات في مراكز امتحانات رخص السياقة، إلى جانب تطوير سيارة ذكية بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، لتقييم الاختبارات التطبيقية بشكل أكثر شفافية.
كما تم تعزيز المراقبة الطرقية عبر اقتناء رادارات متنقلة من الجيل الجديد، مثبتة على سيارات، ما يسمح بمراقبة مرنة لعدة مقاطع طرقية.
تأمين الوثائق والخدمات الرقمية
وبخصوص مشروع رقمنة الخدمات (P2.24)، الذي بلغت نسبة إنجازه 85 في المائة، أكد الوزير تعزيز منظومة تأمين الوثائق البحرية عبر إدماج عناصر أمان متقدمة وفق المعايير الدولية، والحد من التزوير.
أما مشروع تقوية أنظمة التدبير الداخلي (P2.05)، فقد بلغ 99 في المائة، وشمل تبسيط مساطر المنازعات، وإطلاق أنظمة معلوماتية لتدبير مواعيد وامتحانات رخص السياقة، إضافة إلى تحسين عمليات الفحص التقني عبر تبادل آني وآمن للمعطيات.
وتعكس هذه الإجراءات، وفق المعطيات الرسمية، توجها متواصلا نحو ترسيخ الشفافية والرفع من نجاعة الإدارة، في إطار مكافحة الفساد وتجويد الخدمات العمومية.
